دولت نمی‌تواند قیمت سوخت را بالا ببرد، چون.../ آیا می‌توان به همین روند ادامه داد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۵۱۸
اطلاعات نوشت: مدتی است درباره بنزین، سهمیه‌ای شدن یا افزایش قیمت آن شایعاتی مطرح است که قرار است فلان و بهمان شود. دولت هم تا به حال به دفعات این شایعات را تکذیب کرده و با گذشت بیش از دو ماه از سال هم معلوم شد که این‌ها همه شایعه بوده و همچنان وضعیت همان است که بود.
نکته مهم، حساسیت جامعه نسبت به شایعه و فراگیری وسیع و تأثیر شگفت آن بر اذهان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنزین و گازوئیل چندین سال است که با وجود تورم ۴۰ درصدی این سال‌ها افزایش قیمتی نداشتند؛ همچنان‌که نان. اما چرا باید هر حرف و سخنی درباره انرژی چنین هراسی بیفکند و حتی نظام حکمرانی را وادارد بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان بدهد؟ چرا سوخت به قدر نان و قوت لایموت چنین حساسیت برانگیز شده است؟ این دو چه به هم می‌مانند؟ و مگر هیچ دلسوز و کارشناسی در این کشور هست که بر این روند شتاب مصرف انرژی مهر تأیید بزند؟
دلیل را باید در مقوله دیگری به نام آستانه تحمل جستجو کرد که در مورد جاندار و بی‌جان و فرد و جامعه مصداق دارد. فشار بر هر جسمی باید با میزان مقاومت و آستانه تحمل آن متناسب باشد.
شوربختانه از آنجا که امکان آن ایجاد نشد تا این آستانه تحمل بالا برود، لذا جامعه در برابر هر فشار تازه‌ای که این آستانه را درنوردد واکنش نشان می‌دهد و مقامات، چون این را تا حدی درک کرده‌اند لذا ریسک آن را نمی‌پذیرند و اجازه می‌دهند که همچنان این روند معیوب استمرار یابد. دلیلش این است که پیش زمینه‌های افزایش آستانه تحمل دچار آسیب جدی شده است.
قاعدتاً اگر تقسیم و توزیع ثروت در جامعه چنین ناعادلانه نبود، اگر وضعیت اشتغال مولد سروسامان درستی می‌داشت، اگر این سطح از فاصله‌های طبقاتی باعث رشد عقده‌های فرو خورده فراوان به دلیل مشاهده تبعیض ناروا نمی‌شد و مسلماً اگر دولت و حکومت، خویشی و نزدیکی بهتری با یکدگر می‌داشتند و سرمایه اجتماعی قابل اعتناتری وجود می‌داشت و سبد هزینه خانوار‌ها در اثر تورم هر روز سنگین‌تر و سبد درآمد آنها سبک‌تر نمی‌شد؛ چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد که هر نوسان قیمتی لازم و منطقی که رابطه‌ای مستقیم با حفظ منافع ملی داشت مرز‌های این آستانه را درهم شکند و ترس از آن، قدرت تصمیم گیری را از نظام حکمرانی بگیرد. اما مسأله این است که چه باید کرد؟ و چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به همین روند ادامه داد؟ قطعاً عبور بی‌تفاوت از بحران و مسأله به دلیل نگرانی از واکنش اجتماعی یا از سر بی‌حوصلگی چاره کار نیست. باید چاره‌ای اندیشید که نه این روند معیوب استمرار داشته باشد و نه این بی‌عدالتی آشکار که سهم دهک‌های بالای درآمدی از این خوان یغما چندین برابر دهک‌های کم درآمد جامعه است، برقرار بماند و نه فشار مضاعفی به مردمی که همین حال هم آستانه تحمل اکثریت آنان در برابر تورم و گرانی و تأمین معاش به میزان قابل توجهی سقوط کرده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات، کاهش سهم کالاهای مهم و تأثیرگذار در سبد هزینه خانوار از جمله مسکن برای افزایش آستانه تحمل آنان است تا نظام حکمرانی مجال یابد بی‌آنکه این آستانه بشکند، دست به تصمیمات اساسی و از جمله اصلاح روند رشد بی‌رویه شتاب مصرف انرژی در کشور بزند. راستی چرا دولت و مجلس و اصولاً حاکمیت برای ساماندهی به وضعیت آشفته وکمرشکن تحت سیطره مافیای زمین و مسکن و مقابله با فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه در این بخش که بیشترین نقش را در افزایش هزینه‌های خانوار دارد، اقدام شایانی صورت نمی‌دهند؟!
منبع: فرارو
کلیدواژه: گرانی و تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آستانه تحمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است
رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 748900
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»